اتهام مصطفي النجار شقيق «شاهيناز» زوجة «عز» بالبلطجة وحرق قرية سياحية في الغردقة يملكها شريكه بالتواطؤ مع وزير السياحة السابق

مع نجاح ثورة 25 يناير في اسقاط النظام، فإن توابع هذه الثورة ستلاحق المستفيدين من هذا النظام من المحظوظين الذين استفادوا بحكم علاقاتهم سواء المصاهرة أو القرابة أو الصداقة ليكونوا الثروات الضخمة ضاربين بالقوانين عرض الحائط ومن هؤلاء مصطفي عبدالعزيز النجار شقيق شاهيناز النجار زوجة أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني والذي تحول إلي مركز قوة ونفوذ بعد أن تزوجت شقيقته من عز فتحول من مطارد من قبل البنوك بسبب ديونه وتعثره في تنفيذ قريته السياحية إلي مستثمر يتنافس العديد من رجال الأعمال علي مشاركته حتي لو كان هذا علي حساب مستثمرين آخرين، بل ان زهير جرانة وزير السياحة السابق الذي كان يطارد النجار لسحب مشروع قريته في البحر الأحمر إلي مستثمر يتم تكريمه في يوم السياحة العالمي، بعد أن أصبح النجار تربطه صلة نسب مع جرانة لأن شقيقته هي زوجة خال عز ابن خالة جرانة مما دفع النجار أن يضرب بالقانون عرض الحائط ويهاجم قرية سياحية في الغردقة بأكثر من 300 بلطجي ويحرقها انتقاماً من صاحبها الذي أنقذ النجار من الافلاس مما دفع النائب العام لاحالته لمحكمة الجنايات بتهمة البلطجة في الدعوي 188 وتنظرها جنايات قنا السبت المقبل.

وكان النجار قبل زواج شاهيناز من عز يواجه أزمة مالية كبيرة لتزايد حجم الديون المستحقة عليه للبنك الأهلي التي وصلت إلي 180 مليون جنيه والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال قدرت بـ14 مليون يورو وهو ما دفع البنك إلي طلب ادخال مستثمر رئيسي لانقاذه من تعثره مع البنوك وهو ما قام به النجار حيث ادخل مستثمراً رئيسياً وهو أشرف علي حسن الذي دفع 80 مليون جنيه إلي النجار لمساعدته في رفع رأس المال مقابل حصوله علي 300 ألف متر بالأرض لانشاء قرية سياحية اسمها «يوتوبيا».

ومع مجيئ زهير جرانة ولأن الأرض التي حصل عليها النجار في موقع متميز في شرم العرب وأراد الوزير الجديد أن يطرد النجار ويدخل مكانه ليصدر جرانة خطاباً لمحافظ البحر الأحمر يأمره فيه بسحب أرض شرم العرب من النجار بما عليها من مبان، وكان المشروع الرائد قد انتهي من تنفيذه وهو ما يعد مخالفة حقيقية ارتكبها جرانة لأن قرار السحب يجب أن يصدر من رئيس مجلس الوزراء وبقرار من مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية وليس بخطاب من الوزير وهو ما دفع النجار وشريكه إلي كتابة استغاثات لجهات سيادية وعندما وجد جرانة أن أمره سيفتضح قرر التراجع عن طموحه في الاستحواذ علي الأرض إلا أن الموقف تغير 180 درجة بعد زواج عز من شاهيناز حيث قام البنك الأهلي فجأة وبلا مقدمات بتحويل ديون النجار الـ180 مليون جنيه إلي شراكة في فندق النبيلة بنسبة 25% وهو ما يعني اسقاط الديون المستحقة علي مصطفي، كما أن جرانة مازالت تغازله أرض شرم العرب وعرض علي النجار شراكته في مشروع النبيلة مقابل طرد شريكه رجل الأعمال أشرف علي حسن الذي اتصل به وقال له نصاً إن كلا من زهير جرانة وكريم جرانة يعرضان عليك 300 حنيه للمتر للخروج من أرض المشروع التي تسلمها بعد أن أصبح أشرف المستثمر الرئيسي لقرية النبيلة رغم أن متر الأرض في حينها يساوي 50 جنيهاً إلا أن أشرف رفض وأصر علي اكمال مشروعه «يوتوبيا» الذي كان تحت التأسيس ومع اصراره علي عدم التخلي عن الأرض فوجئ بالنجار يستأجر نحو 300 بلطجي ويهجمون علي القرية ويستولون علي الأرض بعد أن أشعلوا فيها النيران فتقدم أشرف ببلاغ للنائب العام ضد مصطفي النجار وأمر النائب العام باحالة النجار ومعه أحمد كامل بسيوني وهو لواء شرطة سابق ومدير فندق النبيلة ومحمد العمدة لمحكمة جنايات قنا بتهمة البلطجة واحراق قرية «يوتوبيا» السياحية، وكانت محكمة قنا بدأت النظر في القضية دون وجود النجار وهو ما دفع هيئة دفاع أشرف إلي رد المحكمة لتحدد المحكمة دائرة جديدة لجلسة 19 فبراير الجاري لبدء محاكمة النجار الذي مازال يضع يده علي الأرض التي استولي عليها بالبلطجة رغم حصول أشرف علي حسن علي العديد من الأحكام التي تمكنه من استرداد أرض مشروعه وهي الأحكام التي تحمل رقم 12239 لسنة 2006 مدني كلي جنوب القاهرة وأيد حكم الدائرة الثالثة مستأنف رقم 28115 لسنة 2009، إلا أن عز كان يتدخل لدي مديرية أمن البحر الأحمر لعدم تنفيذ الأحكام واعادة الأرض التي اغتصبها صهره بالقوة.